به نقل از «ایمنا»

الزامات کاهش تورم به کانال ۳۰ درصدی

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۰۰۴۵

احتمال ورود تورم به کانال ۳۰ درصدی موضوعی است که به گفته کارشناسان کاهش رشد نقدینگی به سطوح کمتر از ۳۰ درصد و رشد اقتصادی پنج درصدی لازمه آن است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در هفته‌های اخیر شاهد اظهار نظرهای گوناگون پیرامون بحث کاهش تورم در شش ماه دوم سال جاری بوده‌ایم، حتی برخی از کارشناس از کاهش تورم و ورود آن به کانال ۳۰ درصد خبر داده‌اند، البته کانال ۳۰ درصد به معنی تورم این رقم نیست به عبارتی یعنی تورم از بالای ۴۰ درصد به محدوده ۳۱ تا ۳۹ درصد ورود خواهد کرد، اما آیا واقعاً تورم تا انتهای سال به کانال اعلام شده ورود می‌کند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر تورم ماهیانه رقمی بین دو تا ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد است و این رقم در اعداد اعلامی از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی قابل‌مشاهده است و می‌توان گفت حداقل در این زمینه شاهد ثبات نسبی هستیم.

نرخ تورم شهریور ۴۶.۱ درصد شد

مرکز آمار در گزارش شهریور ماه خود اعلام کرد: شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٠١.٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٠ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۶.١ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در شهریور ماه ١۴٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.۵ درصد بیشتر از شهریور ماه ١۴٠١، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه ١۴٠٢، در مقایسه با ماه قبل، ٠.٣ واحد درصد کاهش یافته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در شهریور ماه ١۴٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢.٠ درصد بوده‌است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١.۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٣ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در شهریور ماه ١۴٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۶.١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۶ واحد درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر شاهد کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی و خروج مردم از بازارهای نظیر طلا، خودرو، ملک و… هستیم، به بیانی نقدینگی موجود در کشور که به این فعالیت‌های دلالی رفته بود در حال از بین رفتن است، خود این امر سیگنال مثبتی برای بخش تولید کشور خواهد بود، البته بخش تولید نیازمند ثبات در نرخ ارز است، مشاهده می‌شود که حداقل در سال جاری نرخ دلار در محدوده مشخصی در نوسان است و این موضوع برای فعالان حوزه تولید بسیار اهمیت دارد، چرا که پیش‌بینی‌پذیر کردن فعالیت‌های اقتصادی ممکن خواهد بود.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این بوده که تمرکز پاستورنشینان فعلی مانند دولت قبل نیست به عبارتی دولت با پی بردن به اهمیت تمامی بخش‌های اقتصادی، تخم‌مرغ‌های خود را در سبدهای جداگانه قرار داده است.

درصورتی‌که در دولت گذشته تمامی تمرکز بر روی برجام قرار داشت و این امر سبب شد با خروج آمریکا از این تعهد، فشار تورمی شدیدی بر کشور اعمال شود؛ اما در دولت سیزدهم به سبب تغییر دیدگاه دیپلماسی کشور یعنی عضویت در پیمان‌هایی نظیر شانگهای و بریکس، حداقل می‌توان گفت با فرض عدم‌پذیرش برجام، شوک تورمی شدیدی بر کشور اعمال نخواهد شد.

در خصوص رشد نقدینگی نیز باید گفت که مطابق با آمارهای رسمی، این شاخص به سطح زیر ۳۰ درصد کاهش‌یافته است و در صورت ادامه روند فعلی به سبب اهمیت نقدینگی بر روی تورم، می‌توان کاهش نرخ تورم را متصور بود.

البته کاهش نقدینگی را باید به اقدامات بانکی مرکزی مرتبط دانست به عبارتی تغییر دیدگاه نهاد مالی و پولی کشور در خصوص کاهش ناترازی نظام بانکی، رویکرد سخت‌گیرانه با بانک‌های پر ریسک، فروش دارایی‌های موهومی نظام بانکی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، سخت‌گیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و… عواملی بوده است که همگی بر روی کاهش نقدینگی تأثیرگذار بوده‌اند.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد به بحث رشد اقتصادی مربوط می‌شود، مطابق با جدیدترین آمار اعلامی از سوی بانک مرکز، رشد اقتصادی در سه ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۲ درصد بوده است، از سوی دیگر رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۵.۲ درصد است.

این در حالی است که رشد اقتصادی سال گذشته حدود ۱.۹ درصد بوده است که حکایت از عملکرد مثبت دولت است و ادامه روند فعلی نیز تأثیر مثبتی بر روی کاهش نرخ رشد تورم خواهد داشت.

دو پیش‌شرط اصلی کاهش تورم

پیمان مولوی، کارشناس و تحلیلگر حوزه اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا دو شرط اصلی کاهش تورم را نقدینگی و رشد اقتصادی را اعلام و اظهار می‌دارد: اگر نقدینگی در حدود ۳۰ درصد و درعین‌حال رشد اقتصادی نیز به پنج تا شش درصد افزایش یابد، امکان ورود تورم به کانال ۳۰ درصد وجود دارد.

وی ادامه می‌دهد: اما اگر نقدینگی افزایش و رشد اقتصادی نیز کاهش یابد، تورم در سطح ۴۰ الی ۴۵ درصد باقی خواهد ماند.

به گفته تحلیل‌گر حوزه اقتصادی، اعداد پایه پولی نیز بیانگر آن است که با برخی از سیاست‌های می‌توان، نقدینگی را کنترل کرد؛ اما برای سال بعد نمی‌توان چندان انتظار کاهش نقدینگی را متصور شد.

مولوی در پایان خاطرنشان می‌کند: در صورت ادامه روند فعلی دولت، یعنی رشد نقدینگی ۲۶ الی ۲۸ درصدی و رشد اقتصادی نیز سه درصد باشد، تورم احتمال در کانال ۴۰ درصد باقی خواهد ماند.

رشد نقدینگی اکنون در کشور مهار شده است

همچنین میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون بحث نقدینگی و تورم اظهار می‌کند: اگر رشد نقدینگی را یکی از دلایل و ریشه‌های تورم بدانیم، رشد ۲۵ درصدی نقدینگی نیز چندان ایده آل نیست؛ البته باید توجه داشت، نمی‌توان عدد مشخصی را به عنوان رشد ایده‌آل نقدینگی در نظر گرفت، این یک موضوع کلی است و میزان ورود نقدینگی به بخش تولید اهمیت بیشتری نسبت به حجم آن دارد.

وی اضافه می‌کند: رشد نقدینگی اکنون در کشور مهار شده است، اما با توجه به حجم تولید و وضعیت کلی اقتصاد همین نقدینگی که در حال افزایش است نیز منجر به تورم خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است ممکن است رشد نقدینگی ۳۰ درصد، اما مثبت باشد، اکنون رشد و شتاب نقدینگی مهار شده است و از رقم‌های بالای ۴۰ درصد در دولت‌های گذشته اکنون به ۳۰ درصد رسیده که می‌تواند در آینده بر تورم تأثیر مثبت بگذارد.

در انتها باید گفت، تورم یک‌شبه و به‌صورت آنی ایجاد نمی‌شود و کاهش آن نیز مستلزم زمان است، اما این کاهش به مسائل مختلفی بستگی دارد که به نظر می‌رسد با سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در پیش گرفته در مسیر نزدیک شدن به آن قرار گرفته‌ایم.

کد خبر 690173

منبع: ایمنا

کلیدواژه: نرخ تورم نرخ تورم تولید افزايش نرخ تورم كاهش نرخ تورم نرخ تورم ماهانه کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور نرخ تورم چیست نرخ تورم سالانه کاهش نرخ تورم نقطه ای نرخ تورم سالانه کشور نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کاهش تورم پیش بینی کاهش تورم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تورم نقطه به نقطه کانال ۳۰ درصد شهریور ماه ١۴٠٢ خانوارهای کشور درصد بوده رشد اقتصادی درصد افزایش تورم ماهانه رشد نقدینگی نسبت به ماه کاهش تورم شاخص قیمت مشابه سال نرخ تورم ماه قبل بر روی ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۰۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.